طراحی وب سایت

معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات از آماده شدن اسناد مناقصه دیتاسنتر ملی و برنده این مناقصه طی یک ماه آینده خبر داد. معاون آموزش، پژوهش و امور بین الملل وزارت ارتباطات از آماده شدن اسناد مناقصه دیتاسنتر ملی و برنده این مناقصه طی یک ماه آینده خبر داد. به گفته کمال محامدپور پیش نویس اسناد مناقصه پروژه مرکز داده ملی (دیتاسنتر) توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران آماده شده و به زودی به شرکت ارتباطات زیرساخت برای برگزاری مناقصه ارسال می شود. اعلام این خبر از سوی این مقام مسوول در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درحالی بیان می شود که مساله دیتاسنتر ملی در حال تبدیل شدن به یک موضوع کهنه بود. موضوعی که تقریبا می توان گفت تب آن با وعده مسوولان وزارت ارتباطات آغاز شد اما به مرور زمان فروکش کرد تا جایی که هر از گاهی چند سطری خبری از آن منتشر می شد.مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی این مدت بازه های زمانی گوناگونی را برای تحقق دیتاسنتر ملی بیان می کردند؛ از یک ماه گرفته تا یک سال. حتی گاهی مکان های مختلفی نیز به عنوان پایلوت اجرای آن عنوان می شد، ازجمله در اصفهان و یزد. اجرای دیتاسنتر ملی توسط بخش خصوصی نیز یکی دیگر از اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات بود اما آنچه مسلم است، تمامی اینها تنها در حد یک حرف و وعده های سرخرمن باقی مانده و تا امروز سرابی از دیتاسنتر ملی دیده نشده است. شاید بتوان گفت همه چیز از سال 80 شروع شد؛ زمانی که ایده این طرح در دفتر پژوهش های سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به ثبت رسید. اختصاص بودجه یک ونیم میلیارد تومانی به بخش خصوصی که محقق نشد، راه اندازی های جزیره ای دیتاسنترها از سوی نهادهای دولتی، عدم توان اجرایی بخش خصوص در راه اندازی دیتاسنتر ملی و مسکوت ماندن طرح دیتاسنتر ملی با نام «شارع دو» از جمله مواردی است که با وجود خبر جدید اعلام ایجاد دیتاسنتر ملی در این هفته باز شک و تردیدهایی را در خصوص اجرایی شدن آن به وجود می آورد. به نظر می رسید این طرح تقریبا منتفی شده باشد اما پس از سه سال - سال 83- بار دیگر مسوولان آن را مطرح کردند و در همان سال مسوولان به ایده پرداز طرح گفتند: «شما طرح را زود ارائه کردید زیرا آن موقع ظرفیت پذیرش چنین طرحی در دولت وجود نداشت.» پروژه تاریخی و آنچه تاریخ می گوید حذف برخی سایت ها، مسائل امنیتی، مدیریت اطلاعات در داخل و جلوگیری از هک کردن و دسترسی به اطلاعات از جمله مهم ترین دلایلی بود که میل به ایجاد دیتاسنتر ملی را در ساختار حکومتی و نهادهای دولتی به وجود آورد؛ میلی که بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آغاز بحث از آن به عنوان یکی از الزامات و واجبات یاد کردند. اما اینکه همه می دانند این لازم و واجب است ولی چرا اقدامی صورت نمی گیرد؟ سوالی است که رشیدی مدیرعامل سابق شرکت فناوری اطلاعات (شرکت دیتای سابق) پاسخ به آن را وظیفه مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند. تقریبا اوایل سال 83 مسوولان وزارت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) از برنامه ریزی برای ایجاد یک دیتاسنتر ملی تا پایان برنامه چهارم توسعه با نام «شارع 2» خبر دادند. موضوع تا آنجا پیش رفت که در آذرماه همان سال رضا رشیدی خبر از راه اندازی دیتاسنتر ملی یا همان شارع 2 داد و قرار شد تا یک ماه آینده (یعنی دی ماه همان سال) راه اندازی و به بهره برداری برسد، هرچند همان موقع رشیدی این طرح را آزمایشی خواند. درست یک سال بعد معاون وقت شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد پروژه «شارع 2» به بهره برداری رسیده است. دیتاسنتری که تا یک ماه دیگر (یعنی دی ماه همان سال) این آمادگی را داشته که به بیشتر متقاضیان دولتی سرویس های لازم را واگذار کند البته ماحصل تمام وعده ها این بود که در اسفندماه همان سال (سال 84) گفته شد که شارع 2 به دلیل ظرفیت پایین در عمل می تواند تنها به تعداد معدودی از سایت های دولتی خدمات ارائه کند. به عبارتی بحث طراحی و تدوین طرح استقرار دیتاسنتر داخلی (idc) توسط اداره کل توسعه مهندسی ارتباطات دیتا (که پس از آن به شرکت فناوری اطلاعات تغییر نام داد) اعلام شد که بعد ها با فراخوان متمرکز استقرار این مرکز و انتخاب سه شرکت واجد شرایط و اخذ 15 میلیارد ریال ضمانت نقدی از آنان، مساله خاتمه یافت. اگرچه در ابتدا مسوولان وزارت ارتباطات هیچ گونه آماری درباره میزان و نحوه هزینه اعتبارات دیتاسنتر ارائه ندادند تا جایی که حتی درباره چگونگی روند بهره برداری و عملکرد دیتاسنتر ملی گزارشی هم منتشر نشد. جالب اینکه مدیر روابط عمومی وقت شرکت فناوری اطلاعات، اطلاعات مربوط به اعتبارات شارع 2 را محرمانه عنوان کرده و گفته بود: نمی توان اطلاعاتی در این زمینه منتشر کرد. (مصاحبه با روزنامه فناوران اطلاعات/ شهریور 85 ) پس از آن زمزمه های مسکوت ماندن طرح شارع 2 به گوش می رسید و علت آن هم توجیه پذیر نبودن طرح برای مسوولان بود زیرا صدری رئیس وقت مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سخنرانی همایش دیتاسنتر ملی بیان کرد: «تجربه چندسال اخیر دولت نشان داده که دولت نمی تواند در زمینه ایجاد دیتاسنتر (مرکز داده) موفق باشد.» البته معاون گسترش فناوری اطلاعات شرکت فناوری اطلاعات در سال 83 با اشاره به پروژه ناتمام شارع 2 و مشکلات آن گفته بود: «شروع پروژه شارع 2 در سال 79 بود و تغییرات بسیاری در آن ایجاد شد همچنین تغییر سیاست های حاکمیتی نیز در ارائه خدمات این پروژه به صورت عمومی تاثیر گذاشته است.» اما جالب تر این بود که در تابستان سال 85 ابراهیمی مدیرعامل وقت شرکت مخابرات استان اصفهان بیان کرد سه نقطه به عنوان دیتاسنتر ملی در نظر گرفته شده که اصفهان و تهران جزء این مراکز محسوب می شوند که مرکز اصفهان زودتر از تهران به بهره برداری خواهد رسید. تقریبا از سال 83 تا به امروز سالی یک بار خبری درخصوص راه اندازی دیتاسنتر ملی منتشر می شد، این هم به این خاطر که موضوع از تب و تاب نیفتد و مردم فکر کنند مسوولان به جد به دنبال راه اندازی دیتاسنتر ملی هستند. اما سال 87 بار دیگر تب راه اندازی بالا گرفت به نحوی که عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از برگزاری مناقصه دیتاسنتر ملی خبر داد و گفت: «بودجه ای که شورای اقتصاد برای این موضوع در نظر گرفته حدود 300 میلیارد ریال است.» همزمان با اظهارات ریاضی معاون شرکت ارتباطات زیرساخت بار دیگر موضوع شارع 2 را مطرح و اعلام کرد: «پروژه توسعه شارع 2 - به عنوان دیتاسنتر ملی - به احتمال زیاد در سال آینده (یعنی سال 88 ) عملیاتی و اجرایی می شود.» ناگفته نماند اجرای پروژه مرکز داده های ملی که پیش از این در شرکت فناوری اطلاعات پیگیری می شد، پس از تغییر اساسنامه و وظایف آن شرکت، به شرکت ارتباطات زیرساخت منتقل شد اما سرانجام در ابتدای سال 88 برخی مسوولان وزارت ارتباطات از تحقق و به سرانجام رسیدن دیتاسنتر ملی در سال جاری خبر دادند، اگرچه باز زمان های گوناگونی برای عملیاتی شدن پروژه مطرح شد. صمد مومن بالله رئیس هیات مدیره زیرساخت: «دیتاسنتر ملی در سال جاری به بهره برداری می رسد»، عباس ظریفکار سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران: «دیتاسنتر ملی تا 45 روز آینده وارد فاز اجرایی می شود» و کمال محامدپور: «دیتاسنتر ملی تا یک ماه آینده اجرایی می شود.» اینها بخشی از تیترهای خبری اختصاص یافته به موضوع دیتاسنتر ملی است که طی دو ماه اخیر رسانه ها آن را منتشر کردند. بخش خصوصی و دیتاسنتر نیمه ملی به موازات طرح شارع 2 تقریبا پاییز سال 83 دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت از فراخوان ایجاد دیتاسنتر ملی یا مراکز داده ها توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: «برآورد می کنیم هرکدام از مراکز با حدود پنج میلیارد تومان سرمایه گذاری ظرف هشت ماه آینده در سراسر کشور ایجاد شود.» (مصاحبه با ایسنا) اقدامی که به گفته او براساس ماده 124 قانون برنامه سوم توسعه کشور صورت گرفته تا این کار در قالب اعطای مجوز به بخش خصوصی واگذار شود؛ قرار بود طی یک یا دو ماه آینده (یعنی حداکثر تا ابتدای اسفند همان سال ) مجوز صادر و ظرف کمتر از هشت ماه آینده شاهد ایجاد مراکز که دو تا سه مرکز در سطح کشور است، باشیم. به عبارتی با گرم شدن بحث دیتاسنتر ملی حرف و حدیث هایی مبنی بر اینکه این طرح توسط دولت یا بخش خصوصی اجرا شود، زیاد شد. عده ای می گفتند با توجه به هزینه بالای راه اندازی این کار از عهده بخش خصوصی خارج است. در مقابل برخی معتقدند دولت باید در این زمینه سرمایه گذاری کرده و پس از راه اندازی، نگهداری آن را به بخش خصوصی واگذار کند. در همین راستا و در کش وقوس این مساله طباطبایی معاون وقت توسعه و مدیریت شرکت فناوری اطلاعات اعلام کرد ارائه سرویس های نگهداری و پشتیبانی طرح شارع 2 به بخش خصوصی واگذار خواهد شد؛ خبری که تکلیف همه را تا حدودی مشخص کرد. سرانجام دولت پس از بررسی های فراوان مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر داخلی را به سه شرکت خصوصی داده پردازی ایران، کنسرسیوم فن آوا-پتسا و پارس آنلاین اعطا کرد تا اینکه نخستین مرکز داده اینترنتی بخش خصوصی در کشور با حضور جمعی از مسوولان وزارت ارتباطات، سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی افتتاح شد. جالب اینکه همزمان با اجرای این طرح توسط بخش خصوصی دستگاه های دولتی نیز مبادرت به راه اندازی دیتاسنتر کردند؛ ابتدا خبرها از حوزه علمیه قم به گوش رسید که نخستین دیتاسنتر ایرانی را راه اندازی می کند، پس از آن دفتر تکنولوژی آموزش و پرورش خبر از راه اندازی دو دیتاسنتر در راستای توسعه آموزش های الکترونیکی در کشور داد. همچنین وزارت تعاون نیز اقدام به راه اندازی دیتاسنتر کرده تا از این طریق بتواند تمامی تعاونی های سراسر کشور را به یکدیگر وصل کند. برای اجرای طرح لازم بود شرکت های خصوصی خواستار مجوز تاسیس و راه اندازی دیتاسنتر ملی برای کسب مجوز ضمانتنامه ای با مبلغ یک ونیم میلیارد تومان را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند و ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازی این مراکز اقدام کنند. همچنین ارائه وام یک ونیم میلیارد تومانی با بهره 10 درصد به عنوان یکی از تسهیلاتی بود که وزارت ارتباطات در اختیار شرکت های خصوصی قرار داد اما این درحالی است که فرزاد پارسی مدیر فنی یکی از دیتاسنترها اعلام کرد بودجه یک ونیم میلیارد تومانی اختصاص نیافته است. از طرفی یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مشکلات پیش آمده برای بخش خصوصی خبر داد. علی اصغر انصاری در این خصوص می گوید: «مسائل ارتباطی و هزینه بالا از جمله مهم ترین موانع پیش روی بخش خصوصی است.» اما نکته اساسی در راه اندازی این دیتاسنترهای به اصطلاح ملی ظرفیت است که به گفته کارشناسان دیتاسنترهای راه اندازی شده به اندازه دیتاسنتر ملی نیست. با این حال به نظر می رسد با این حجم از اطلاعات و اخبار منتشر شده به نقل از مسوولان وزارت ارتباطات می توان تصویری حتی به صورت پیش فرض از وضعیت دیتاسنتر و به خصوص دیتاسنتر ملی در ذهن ترسیم کرد بنابراین پیشنهاد می شود خودتان قضاوت کرده و تصویر ذهنی درباره وضعیت دیتاسنتر ملی بسازید که حدس بزنید در چه مرحله ای است.

منبع : تلنا - وبگاه تحلیلی خبری دنیای مخابرات  تاریخ : 10   تیر   1388  شاخه : اینترنت